فريق من المحامين لتمثيل الحكومة في قضيةفسادواختلاس عشرات المليارات خلال اكثرمن16عام المرفوعة ضد منير دبوان الشرعبي.

صنعاء - خاص
بعداطلاعهاومراجعتهاعلى التزوير للائحة الوزارة،وملفات وثائق الفساد والاختلاس والتلاعب، بقطاع الحج بوزارة الاوقاف والارشاد، كلفت وزارة الشؤون القانونية فريق من المحامين للترافع في القضية المرفوعة ضد منير محمددبوان والمتورطين معه وذلك امام مكتب النائب العام ونيابةالأموال العامة والمحاكم،باعتبارهاقضية اموال دولةبحجم فسادمهول لاكثرمن16عام.

كما تضمن قرار التكليف الوزاري عددمن المحامين للمتابعةوالترافع امام جميع الجهات القضائية والرقابية وجميع اللجان المشكلة مع الجهات ذات العلاقة.
وتعتبرخطوةقوية واهتمام جيدللوزارة عملابالنظام والقانون وتطبيق برنامج الحكومةلمكافحة الفسادوالمفسدين التي تعمل على تدميرمؤسسات الدولة.

وأوضحت مصادر مطلعة ان المحامين من ذوي الخبرة والكفاءة والاقتدار والمشهود لهم بالنزاهة سيشاركوا في لجنة قانونية ومحاسبيه للقيام بالمراجعة والتدقيق لأعمال القطاع ماليا واداريا( ايراد ومصروف )واستلام ملفات وثائق اعمال القطاع كل سنة على حدة ولفترة سنوات ادارتهم لحسابات الحج والعمرة لاكثر من16 عام وحتى تاريخه .

وبحسب المصادر فان فريق المحامين وفي اطار مهامهم المسندة اليهم بموجب التكليف للتحقيق في القضية التقوا اليوم بالنائب العام ونيابة الأموال العامة، للبحث في آلية استكمال التحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين فيها وعلى رأسهم منير دبوان.

وبحسب المصادر فان النائب العام وجه نيابة الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضية الفساد واختلاس الأموال العامة المرفوعة من قبل قطاع الحج والعمرة ضد الوكيل المساعد بالقطاع منير دبوان.

وأوضحت المصادر ان الإجراءات تضمنت توقيف منير دبوان عن العمل حتى الانتهاء من التحقيق في القضية والبت فيها من قبل نيابة الأموال العامة وحفاظا على المال العام والوظيفة العامة من أي شخصية محل اشتباه امام السلطة القضائية بتهم تتعلق بالفساد واختلاس المال العام.

وشددت المصادر على ضرورة تعاون الوزارات ذات العلاقة مع اللجنة وتسهيل مهامها وعدم اتخاذ أي إجراءات تصعب من عملها، كون القضية منظورة امام نيابة الأموال العامة وخرجت عن اطار اختصاصات الوزارات او الجهات الحكومية التنفيذية.

يأتي هذا فيما طالب ناشطون معنيون بمكافحة الفساد بتسريع عملية استلام وثائق قطاع الحج والعمرة المخفية لدى بعض الشخصيات المتهمة واتباعهم كونها وثائق ذات أهمية تخص الدولة ولا يحق لأي مسؤول اخفائها خارج مقر العمل الرسمي للدولة وفقا للنظام والقانون.

وأشاد الناشطون بالإجراءات القضائية والنيابية المتخذة في هذه القضية إضافة الى الجهود الملموسة من فريق المحامين الممثلين لوزارة الشؤون القانونية في اللجنة المشكلة للتحقيق في قضايا الفساد التي تضمنتها الدعوى المرفوعة امام النيابة العامة في القضية.

من جهتها دعت مصادر قانونية حكومة الإنقاذ الى التجاوب الإيجابي مع قضايا الفساد واختلاس المال العام لضبط وردع كل من تسول له نفسه تسخير الوظيفة العامة للدولة لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية واختلاس المال العام، وعدم تمكين مثل هذه الشخصيات المتورطة في قضايا الفساد من الوظيفة العامة او أي عمل حكومي.

وتحقق النيابة العامة حاليا في قضايا فساد متهم فيها شخصيات كبيرة منها منير دبوان والذي عمل في قطاع الحج والعمرة لاكثر من 16 سنة، إضافة الى اخرين.

وتقول المصادر ان ما يؤكد تورط تلك الشخصيات المتهمة في عمليات الفساد واختلاس المال العام انها قامت باخفاء الوثائق المالية (ايراد ومصروف لاعمال القطاع للحج والعمرة) منذ انفرادهم وسيطرتهم على حسابات الحج والعمرة عام2000م.

واضافت "لما لهذه الوثائق من اهميه كبيره لفضح حجم فسادهم الكبير فقد رفضت تلك الجماعة بشكل قاطع تقديم المستندات والمخالصات والمحاضر النهائيه الرسميه التي تثبت وتؤكد مقدار المبالغ التي سلمت فعلا لتلك الجهات الخدمية عند المحاسبة واقفال نهاية كل موسم واخلاء عهدهم كل عام بموجبها بحسب النظام والقانون، لكونها توضح عدد الحجاج الذين قدمت لهم الخدمات ومقدار المبلغ المدفوع كل موسم فعلا مقابل ذلك".