وزير الأشغال ومحافظ الحديدة يدشنا المرحلة الأولى من مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود

فكري شايف 

وزع وزير الأشغال غالب مطلق ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم المرحلة الأولى من الشقق السكنية للمستفيدين من مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود بالمحافظة برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى بكلفة إجمالية خمسة مليارات و800 مليون ريال بما فيها خدمات البنية التحتية للمشروع.

وخلال مراسم توزيع  المشروع السكني المكون من 500 وحدة سكنية موزعة على 25 مبنى كل مبنى يتكون من ٢٠ شقة.. أكد وزير الأشغال أهمية المشروع الحيوي بإعتباره من أبرز المشاريع الخدمية الناجحة التي تندرج في سياق تحسين مشاريع الإسكان، والمساهمة في توفير الخدمات الرئيسية لشريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود فضلا عن ملامسته لواحدة من أكبر القضايا ذات الأولوية ضمن اهتمامات البسطاء خاصة في الوقت الراهن.

وأشار الوزير غالب مطلق إلى أهمية المشروع السكني في ظل التحديات التي يواجهها اليمن جراء العدوان السعودي الأمريكي الذي يرتكب أبشع الجرائم على مرأى ومسمع من العالم وهو ما يعكس صورة من صور الثبات والصمود الذي عرف به اليمنيين واصطفافهم في وجه العدو. وقال الوزير" ان من يشكك في مصداقيتنا في المشروع من الفائزين بالمساكن في عملية القرعة عليه ان يسلم الدفعة الاولى ويحمل فراشة ويذهب الان لاستلام مسكنه.. أما من سيماطل ولم يدفع الدفعة الاولى فسوف نمنحه ثلاثة ا سابيع مالم سيتم تسليم الشقة السكنية لمستفيد اخر.

وأكد أن عملية توزيع المساكن للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود من أبناء محافظة الحديدة تمت بشفافية عبر لجان فحص متخصصة مثلت العديد من الجهات ذات العلاقة.

كما أكد استمرار وزارة الأشغال والمجلس الأعلى للإسكان في إنشاء مشاريع الإسكان لما لها من دور في الإسهام في التخفيف عن كاهل محدودي الدخل والارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال السكن في تجمعات سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات وبما يؤسس لمجمعات عمرانية حضرية جديدة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

بدوره أشار محافظ الحديدة إلى أهمية المشروع وتمكين المستفيدين من السكن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان السعودي والحصار الجائر الذي فاقم من احتياجات المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود.

وأكد المحافظ الهيج أن عملية المفاضلة تمت وفق أعلى درجات المفاضلة الآلية لقبول المستفيدين بما يعزز الشفافية في نظام الإسكان بدون أي تدخل من أي شخص أو مسؤول.

فيما استعرض وكيل وزارة الإشغال لقطاع الإسكان قاسم علي عاطف أهمية مشروع الصالح السكني كواحد من المشاريع الحضرية الرائدة التي تسهم في التخفيف من إشكالية الإسكان باعتبارها أحدى أولويات التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي لمحدودي الدخل وتقليص الفجوة الإسكانية المقدرة بمليون 200الف وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه في ثمان محافظات على مستوى الجمهورية بعدد 5018 وحدة سكنية وبكلفة تصل إلى أكثر من 27 مليار ريال وبمواصفات عالية الجودة وإشراف من السلطة المحلية وتم الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المضمار، وأنجزت الكثير منها بنسبة ١٠٠بالمائة والبعض منها لم يكتمل بسبب استمرار العدوان.

وأوضح الوكيل عاطف أن الوحدة السكنية بمشروع الصالح السكني هي مسكن للأسرة والتكلفة التي اعتمدت للوحدة السكنية ستوزع على المستفيدين بدون أي فوائد أو أرباح أو زيادة وهناك دفعة يقدمها المستفيد أما بقية المبلغ يتم تقصيده بأقصاد ميسرة خلال مدة عشرين سنة.

إلى ذلك أستعرض مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالحديدة صالح حميد شرف، آليات توزيع الشقق السكنية بالمشروع والمحددات التي انتهجتها الوزارة في عمليات التوزيع والضوابط التي تضمنتها الآلية والشروط التي اعتمد توفرها في المستفيدين من المشروع.

وفي ختام حفل التدشين قامت اللجان الاشرافية للمشروع بعملية القرعة وتوزيع المساكن على المستفيدين

رافق وزير الأشغال خلال التدشين رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ووكيل قطاع الطرق المهندس عبد الوهاب الحاكم ورئيس وحدة الطوارئ كبير المهندسين بالصندوق المهندس نبيل المؤيد والوكيل المساعد لقطاع الإسكان المهندس نبيل المداني ومدير عام بنك الإسكان عبد الله الحوثي.