عاااااجل : مدير البنك المركزي بمأرب يوقف عملية التغطية المالية النقدية للصرافين ويشترط عليهم دفع 90% من قيمة الحوالات المالية....؛؟

عين الحقيقة

– خاص - تقرير

وسط تكتم إعلامي وغياب تام للرقابة في ظل الفساد المالي والإداري الذي تشهده محافظة مأرب - أوقف مدير عام البنك المركزي اليمني في محافظة مارب المدعو/ جمال كامل - أوقف عملية التغطية المالية النقدية للصرافين بالمحافظة وذلك تحت ذريعة تدخل البنك المركزي بهدف تخفيض سعر العملة ، وكذلك تخفيض قيمة سعر الحوالات المالية في السوق نتيجة ارتفاع قيمة سعر الحوالات المالية البالغة (20%) في السوق المحلي.

وأكدت مصادر محلية ان إجمالي ما يتم الحصول عليه من عائدات قيمة سعر الحوالات النقدية والمالية من مشتريات مادة الغاز فقط والبالغة  3مليار ريال نحو (600) مليون ريال من العمولة شهريا، وهي إجمالي ايرادات مادة الغاز الذي يتم بيعه للتجار من المناطق الشمالية والتي تبلغ من 2-3مليار ريال، وان ايرادات الغاز لا يتم تسليمها مباشرة من قبل تجار الغاز الى البنك المركزي في مأرب، وإنما يقوم التجار بالتنسيق مع مدير البنك المركزي في مأرب ليتم توريدها الى حساب صراف النجم في صنعاء بالاتفاق مع مدير البنك المركزي بمارب، ومن ثم يتولى البنك المركزي في مأرب عملية المقايضة والتغذية العكسية لتغطية السيولة المالية النقدية للصرافين بالمحافظة.
وأشارت المصادر الى ان جمال كامل مدير البنك المركزي في محافظة مأرب يقوم بممارسة عملية الاستحواذ والاحتكار المالي مقابل ما يحصل عليه من عمولات شخصية تتم من خلال تدوير نحو 3 مليار ريال شهريا ، وبدلا من أن يحصل البنك المركزي على ما نسبته (10% ) من قيمة أي حوالة مالية وما مقداره (90% ) لصالح الصرافين وفقا للعقود المالية, إلا أن  عملية ارسال واستلام الحوالات التي تتم عبر صراف النجم شكلت فرصة لدى مدير البنك المركزي في مأرب ليفرض على الصرافين دفع (90% ) نسبة لصالح البنك ويحصل الصرافين على نسبة (10%) فقط، الامر الذي أدى الى انزعاج الصرافين من هذه التصرفات والذرائع الكيدية تحت مبرر تخفيض سعر العملة في السوق المحلية.

بدورها عقدت جمعية الصرافين في مأرب اجتماعا لها يوم أمس وقد توصل الإجتماع الى تشكيل لجنة للتفاوض مع مدير البنك ، الا ان اللجنة اكدت ان مدير البنك جمال كامل رفض أي تفاوض سوى انه اشترط على اللجنة المكلفة وبدون قيد أو شرط بأن يلتزم الصرافين بدفع ( 90%) من قيمة أي حوالة مالية لصالح البنك وما نسبته (10% ) فقط نسبة لصالح الصرافين ، مالم فإن البنك غير مستعد لتقديم التغطية النقدية المالية.

من جهتها عبرت جمعية الصرافين في مأرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف الغير قانوني ومن العبث الذي يطال البنك المركزي بالمحافظة، والذي ينعكس سلبا على حياة المواطنين ويسهم في زعزعة الامن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لافتة الى استنكارها مما يقوم به مدير البنك المركزي اليمني جمال كامل من تصرفات همجيه وغير مسؤولة وانه بذلك التصرف والفساد الغير قانوني جعل كافة الصرافين أن يكونوا عبارة عن موظفين يعملون لحسابه ولصالح البنك وبالأجر اليومي وسط تكتم إعلامي وغياب تام للحكومة والجهات المسؤولة بالمحافظة.