هاااام : منظمة العفو الدولية تصدر التقرير الأولي "الخاص" بالمخالفات والإجراءات الباطلة في قضية بلقيس الحداد... ( الجزء الثاني).

عين الحقيقة - صنعاء

 أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم  التقرير الأولي "الخاص"  بالمخالفات والإجراءات الباطلة وما رافقها من ملابسات وانتهاك وحرمان من الدفاع واحتجاز وتقييد الحرية دون مسوغ قانوني " بلقيس علي غالب الحداد (قصر السلطانة) وأخرين.
------- - - - - - - - - - - --- --- - - - -
*** تقرير صنعاء - يوليو بتاريخ : 2020/7/25 م - صادر عن منظمة العفو الدولية ومقرها المملكة المتحدة "لندن"----:

---------------(تتمة التقرير ) --------------- :-

(في القبض والحبس الإحتياطي والإفراج)

** المــادة(79): يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أحكام المواد من (184الى 193) من قانون الإجراءات الجزائية بشأن الحبس الإحتياطي بكل دقه، لما للحبس الإحتياطي من خطر على حرية الاشخاص وعلى أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر فيها إذا كانت هذه الظروف تستلزم حبس المتهمين احتياطيا أو لا تستلزم ذلك، والأمر في ذلك كله متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .
ويراعى عند اصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطيا بيان تأريخ القبض عليه .

** المــادة(80): توجب المادة (105) من قانون الإجراءات الجزائية على مأمور الضبط القضائي سماع اقوال المتهم المقبوض عليه فوراً، ويحيله مع المحضر الذي يحرره بذلك الى النيابة المختصة في مدى أربع وعشرين ساعة فيجب على عضو النيابة ملاحظة ذلك وأن يستجوب المتهم في مدى أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله للنيابة، ويتصرف في أمره و إلا تعين الافراج عنه فورا. م (105) ا . ج .

** المــادة(81) :
ا - مر الحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الايام التالية للقبض على المتهم او تسليمه اليها إذا كان مقبوضا عليه من قبل، فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها قبل انقضاء السبعة الايام المذكورة أن تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم …ومنها مواد قانون الإجراءات الجزائية… إلخ.

** سابعا" المــادة(88) :
يراعى ألا يحبس النساء حبسا احتياطيا إلا في حالة الضرورة وفي الجرائم التي تستدعى ذلك مع ايداعهن المنشآت العقابية المخصصة للنساء كلما أمكن ذلك، وفي جميع الحالات يجب أن يكن في معزل عن الرجال .

** المــادة(89) :
أ - يجوز للنيابة أن تمنع إتصال المتهم المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الإتصال دائما بمحاميه على انفراد، وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة، سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي .
ب -  كل طلب بالتصريح بزيارة أحد المسجونين يعرض أولا على النيابة المختصة التي توجد بها أوراق القضية المحبوس من أجلها المتهم المراد زيارته لتكشف من واقع هذه الأوراق عما إذا كان قد سبق التصريح لهذا المتهم بالزيارة وتأريخ كل زيارة واسم الزائر في كل مره وصلته بالمتهم والضرورة التي اقتضت كل زيارة منها، ويؤشر على الطلب بهذه البيانات، وبرقم قيد المحبوس المراد زيارته والمنشأة العقابية المودع بها، ثم تبعث إلى رئيس النيابة المختص مشفوعا برأيها في مدى ملاءمة التصريح بالزيارة المطلوبة وحالة الضرورة الملجئة إليها للنظر والأذن بالزيارة إذا رأى وجها لذلك .

** المــادة(255) :
 أ -  يناط برؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه التصرف في الجرائم الجسيمة والقضايا التي يكون فيها شبهة جريمة جسيمة أو التي جرى تحقيقها بانتقال أو تلك التي أرسلت اليها من وكلاء النيابة الإبتدائية طبقا للمواد السابقة، ولرئيس النيابة استطلاع رأي المحامي العام في كل قضية يرى لها أهمية خاصة ولو لم تكن من بين تلك القضايا.
ب -  وعليه أن يرفق بكل قضية مذكرة برأيه فيها، فإذا كان قد خالف في ذلك رأي عضو النيابة الإبتدائية فلا يجوز سحب مذكرة هذا الأخير من ملف القضية.

---------( المخالفات )------------ :

1 - مخالفة النصوص الدستورية المشار لها آنفا.
2 - مخالفات التعليمات العامة للنيابة العامة
3 -  مخالفة بشكل صارخ لقرار جمهوري بالقانون رقم 13/لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
4 -  إنتهاكا صارخ لحقوق الإنسان المقررة في دستور الجمهورية المبينة بالمادة المــادة(6) والتي تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

** نظرا لما سبق وبشكل عاجل يقدم نسخة من التقرير مع المرفقات المؤيدة للتقرير الأولي مع التحية للجهات التالية :-
** رئيس مجلس النواب _ لجنة الحريات بصنعاء.
** رئيس وأعضاء مجلس الشورى صنعاء
** رئيس ونائب المجلس السياسي الأعلى بصنعاء
** دولة رئيس مجلس الوزراء بصنعاء
** رئيس مجلس القضاء الأعلى بصنعاء
** النائب العام بصنعاء
** وزارة حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء.
           والله خير الشاهدين،،،،،